من بين الموضوعات الرئيسية ذات الصلة ببرنامج نطاقات gTLD الجديدة: الجولة القادمة هو "حل التنافس على نفس السلسلة". وتقدم تريبتي سينها، رئيس مجلس إدارة ICANN، إحاطة حول مناقشة مجلس الإدارة فيما يخص أحد أشكال حل التنافس، وهو مزادات ICANN للملاذ الأخير، كما تنشر تقرير جمعية الأبحاث الاقتصادية الوطنية (NERA).
نبذة عامة
في الحالات التي يوجد فيها أكثر من طلب واحد للحصول على نفس السلاسل أو على سلاسل متشابهة (وهو ما يطلق عليه اسم "التنافس")، قدمت مجموعة عمل عملية وضع السياسات للاجراءات القادمة (عملية SubPro PDP) توصيات فيما يخص آليات حل ذلك التنافس الحاصل. وتشمل هذه الآليات تقييم أولوية المجتمع لطلبات المجتمع ومزادات ICANN للملاذ الأخير، وهو عبارة عن مزاد الساعة التصاعدية تُديره جهة مختصة باعتبارها موفر لخدمة اقامة المزادات، يتعاقد مع ICANN.
ففي جولة 2012 من برنامج نطاقات gTLD الجديدة، أوصت ICANN من خلال دليل مقدم الطلب، بإجراء التسوية الذاتية فيما بين مقدمي الطلبات المتنافسين. ولكن في حقيقة الأمر، لم يقم غالبية مقدمي الطلبات المتنافسين بإجراء حل فيما بينهم؛ فقد استخدم 16 فقط من بين 234 مجموعة تنافس (مجموعات الطلبات المتنافسة) مزادات ICANN للملاذ الأخير.
أما بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يلجؤون للحل فيما بين أنفسهم فقد استخدموا شكلاً من أشكال الحلول الخاصة، وهو ما اشتمل في الغالب على إقامة مزاد خاص. والمزاد الخاص عبارة عن مزاد لا تديره ICANN كما أن عوائده يتم تقسيمها بين مقدمي الطلبات، على العكس من مزاد ICANN للملاذ الأخير، حيث تذهب العوائد إلى ICANN.
الحل الخاص والمزادات في برنامج نطاقات gTLD الجديدة: الجولة القادمة
منذ جولة عام 2012، أصبح الحل الخاص/المزادات الخاصة موضوعًا لمناقشات المجتمع. ويعي مجلس الإدارة أن بعض أعضاء المجتمع يؤمن بوجوب ألا تكون هناك قيود على استخدام المزادات الخاصة، في حين يرى عديدون في المجتمع وبقوة أن استخدام المزادات الخاصة في حل مجموعات التنافس يجب ألا يتكرر في الجولة القادمة من طلبات نطاقات gTLD الجديدة. وبسبب وجهات النظر المتباينة تلك، لم تتمكن مجموعة عمل عملية وضع سياسات الاجراءات القادمة من الوصول إلى توصيات قائمة على الاجماع حول هذه المسألة.
وعلى الرغم من ذلك، تلقى مجلس الإدارة مشورة من كل من اللجنة الاستشارية العامة ومن اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) توصي بوجوب حظر المزادات الخاصة و/أو الحل الخاص لمجموعات التنافس (وعلى وجه الخصوص، "الوسائل المالية الخاصة للحل...") أو العمل بقوة على منعها.
ويرى مجلس الإدارة أن حظر أو شجب "الوسائل المالية الخاصة لحل مجموعات التنافس" ليست بالمهمة السهلة. إذ تتكهن توصية مجموعة عمل عملية وضع سياسات الإجراءات القادمة بأن تقوم شركات المحاصة بحل مجموعات التنافس. وعلى الرغم من ذلك، فإن إنشاء شركة محاصة يعتبر أيضًا من أشكال الحل الخاص وغالبًا ما يشتمل على تبادل للأموال أو بنود أخرى ذات قيمة، مثل أسهم الشركات، فيما بين الأطراف المتشاركة.
وبالنظر إلى الخبرات المستحصل عليها من جولة 2012، فإن مجلس الإدارة لا يميل إلى المصادقة على تكرار العملية المتبعة في 2012 عندما تم التشجيع على الحلول الخاصة في دليل مقدم الطلب. ولذلك، ينظر مجلس الإدارة في تسوية توصية مجموعة عمل عملية وضع سياسات الإجراءات القادمة بحيث تتيح لشركات المحاصة حل مجموعات التنافس بمشورة من اللجنة الاستشارية الحكومية GAC "بالحظر أو المنع الشديد للوسائل المالية الخاصة في حل مجموعات التنافس". ولتحقيق فهم أفضل حول ما إذا كان/ أو كيفية التوفيق بين هذين المفهومين المتضادين ظاهريًا، فقد استعان مجلس الإدارة بجمعية الأبحاث الاقتصادية الوطنية NERA من أجل تفحص هذه المسألة. وعلى وجه الخصوص، طلب مجلس الإدارة من جمعية الأبحاث الاقتصادية الوطنية NERA استقصاء الطريقة التي يمكن لمؤسسة ICANN أن تتيح بها لشركات المحاصة التي قامت "بحسن النية" حل مجموعات التنافس مع الشجب الشديد لوسائل الحل المالية الخاصة. وقد راجع مجلس الإدارة إصدارًا أوليًا من مخرجاته خلال ورشة عمله المنعقدة في مايو/أيار، وقدمت جمعية الأبحاث الاقتصادية الوطنية NERA منذ ذلك الحين تقريرها النهائي. يرجى الاطلاع على التقرير الكامل على موقع ICANN على الويب.
وقد أشارت جمعية الأبحاث الاقتصادية الوطنية NERA في تقريرها إلى أن حظرًا على الحلول الخاصة يجب أن يشتمل على جميع أشكال الحل، بما في ذلك شركات المحاصة. وإذا كان التعامل مع شركات المحاصة مسموحًا، توصي جمعية الأبحاث الاقتصادية الوطنية NERA بوضع آليات لحل التنافس تهدف إلى شجب الحل الخاص مع السماح في الوقت نفسه لشركات المحاصة المشتركة بحسن النية. وعلى الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تقرير جمعية الأبحاث الاقتصادية الوطنية NERA يؤكد على أن "التدابير التي تشجع على شركات المحاصة بحسن النية متعارضة من حيث الجوهر مع هدف ICANN الآخر المتمثل في شجب وعدم التشجيع على تبنّي الوسائل المالية في الحل الخاص". ويتوقع مجلس الإدارة مناقشة هذه القضية باستفاضة في ورشة العمل المقرر عقدها في كيغالي برواندا، قبل انعقاد اجتماع ICANN80. وسوف نوافي المجتمع بمستجدات مناقشاتنا حول هذه القضية الهامة للغاية.
