خلال اجتماع ICANN61، كانت مناقشة مسودة الموازنة وخطة التشغيل للسنة المالية 2019 من بين أهم الموضوعات. وكما سمعتم مني، فإن نسبة 80-85 من ميزانيتنا مخصصة بالفعل بعض المشروعات المنصوص عليها في لوائحنا الداخلية وفي عقودنا وعملياتنا بالإضافة إلى التكاليف الأخرى الثابتة. وهذا يعني أن ما يقرب من 15-20 بالمائة من الميزانية الإجمالية يمكن التباحث حوله عند النظر في طرق تخفيض إنفاقنا. ويجب أن نتعاون معًا من أجل تحديد أفضل تخصيص للأموال المتبقية، لأن هذا قراركم وليس قراري.
ومن بين الأشياء التي حظيت ببالغ تقديري وامتناني حول هذا الاجتماع قابلية واستعداد المجتمع للنظر في الأشياء بشكل مختلف، ومحاولة التفكير خارج الصندوق والتوصل إلى أفكار غير متوقعة.
على سبيل المثال، تحدثنا في بورتوريكو مع قادة منظمات الدعم/اللجان الاستشارية الذين يمثلون مجموعة التخطيط للاجتماع وذلك من أجل التعرف على المحركات الأساسية للتكلفة والاعتبارات رفيعة المستوى حول الطريقة التي قد نتمكن من خلالها من جعل اجتماعات ICANN أكثر كفاءة وفاعلية. أما الخطوة التالية لنا فتتمثل في توفير بحث أكثر تفصيلاً يوضح الخيارات والتوصيات التي يتعين على المجموعة مراعاتها.
كما تحدثنا حول المراجعات خلال الاجتماع، والتي كانت بمثابة مناقشة شيقة للغاية. وفي العام المالي التالي، لدينا تسع مراجعات تجري في مراحل متنوعة، بما في ذلك مراجعة المساءلة والشفافية الجديدة (ATRT3) واستكمال مراجعة خدمات دليل التسجيل (RDS) ونتوقع أيضًا مراجعة الأمن والاستقرار والمرونة الثانية (SSR2). علمًا بأن العديد من الأشخاص غير راضين عن عدد المراجعات الكبير نظرًا لعدم توفر الوقت اللازم للمشاركة، وعبروا عن مخاوفهم من أن مراجعة ATRT3 وتوصيات مساءلة مسار العمل 2 لا تزال قيد التنفيذ، وبالنسبة لمراجعة RDS، لا يزال هناك قدر كبير من العمل المتبقي من أجل تنازل تأثيرات قانون حماية البيانات العامة (GDPR) على نظام WHOIS. كما أن تأخير أي من هذه المراجعات سوف يوفر الكثير من الوقت الذي يبذله المتطوعون. بالإضافة إلى ذلك، وعلى نطاق أكثر اتساعًا، فإن تناول مسألة توقيع المراجعات والأسلوب المتبع سوف يسهم في مناقشة كيفية إجراء المراجعات المستقبلية بطريقة أكثر فاعلية وأكثر اتساقًا. وقد يكون لتأجيل أي مراجعة تحدث بسبب عمليات وضع السياسات الحالية أو بسبب عوامل أخرى خارجية أثر في تحقيق توفير كبير من حيث الإنتاجية والتكلفة. على سبيل المثال، سوف يؤدي تأجيل مراجعة ATRT3 وحدها إلى توفير مبلغ 700,000 دولار، وسوف يكون لذلك تأثير على ميزانية العام المقبل.
كما كانت هناك مناقشات أيضًا حول تقسيم العمل أو وضع مراحل لتنفيذ المراجعات، وتغيير طريقة تنفيذ بعض المراجعات (تقييد نفقات السفر وعدد أعضاء فريق المراجعة، والوضوح حول النطاقات أو تحديد أولوية التوصيات، إلخ)، أو النظر في توقيت المراجعات بشكل مختلف، على سبيل المثال توقيت بداية المراجعة التالية استنادًا إلى الوقت الذي يكون فيه تنفيذ توصيات المراجعة السابقة مكتملاً. وقد تتطلب بعض من هذه المقترحات إجراء تغييرات على اللائحة الداخلية. ولا تتعلق هذه الأفكار بتلافي المسئوليات المحددة تفصيلاً في اللائحة الداخلية. ويمكنني التحدث بالنيابة عن المنظمة، ولكنني متأكد من أن المجتمع ومجلس الإدارة يوافقان، فنحن ملتزمون ومتحملون للمسئولية عن إجراء المراجعات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، وسوف نعمل ونتعاون مع المجتمع من أجل إجراء أية تعديلات لازمة استنادًا إلى تعقيبات المجتمع وموافقته.
وقد سمعت عدة مرات من مختلف أعضاء المجتمع، حول الحاجة إلى تنسيق خطط عمل منظمات الدعم واللجان الاستشارية ومجلس الإدارة والمنظمة ومزايا هذا التنسيق. وسوف يتمثل الهدف في تخفيض عدد المسارات المتوازية التي يجب العمل عليها، بما يؤدي إلى تقليل أعباء العمل وزيادة الفاعلية في تطوير السياسات أو توصيات المجتمع. ويمكن تنظيم هذا التنسيق من خلال وضع آليات من أجل التعاون في التخطيط خلال وضع الخطة الاستراتيجية القادمة.
والأفكار التي تنبع من هذه المحادثات الأولية ما هي إلا محادثات أولية. وتجدر الإشارة إلى أن بعضًا من هذه الأفكار هنا غير متساوقة مع اللائحة الداخلية، وبناءً عليه إذا تمت الموافقة عليها، فإن تنفيذ هذه الأفكار قد يتطلب إجراء تغييرات على اللائحة الداخلية.
وقد بدأت في النظر فيما قد تكون عليه تلك التغييرات التي تتم على دورة المراجعات المضمنة في لائحتنا الداخلية. أنا أعمل مع فريقي من أجل الوقوف على أفضل خطوات تالية في هذا الشأن، بما في ذلك عقد فترة تعليق عامة أخرى حول أية تغييرات قد يكون لها تأثير على اللائحة الداخلية أو السياسات. وأنا أتطلع إلى تعليقاتكم حول المقترح. وفي الختام، القرار بيدكم إذا أردتم قبول أي تغييرات على اللائحة الداخلية. وأتطلع للعمل سويًا.
ولقد سعدت برؤية العديد منكم في بورتوريكو وأتمنى لكم سفرًا آمنًا إلى أوطانكم. والآن لنعد إلى العمل.
