في 21 كانون الأول (ديسمبر)، أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون بموجبه يتم منح حزمة تحفيزية بقيمة 900 مليار دولار أميركي للإغاثة من فيروس كورونا (كوفيد - 19) ولتمويل العمليات الحكومية (قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2021). ومع مجموعة من التعليمات المرافِقة، يوجه الكونغرس الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) للعمل مع ICANN لتسريع الوصول إلى معلومات تسجيل اسم النطاق لأولئك الذين هم بحاجة للوصول إليها، والنظر في مطالبة السجلات وأمناء السجلات في الولايات المتحدة بنشر تلك المعلومات. وفي وقت نشر هذه المدونة، لم يكن من الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع على القانون. ونعتقد أنه من المفيد مناقشة اللغة التي صيغ بها مشروع القرار حول بيانات تسجيل اسم النطاق لأنها تُظهر في النص الدعم الكبير للكونغرس بهذا الصدد.
يتضمن قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2021 تمويلاً لوزارة التجارة ووكالاتها، بما في ذلك NTIA. وتمثل NTIA الحكومة الأمريكية في اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) التابعة لـ ICANN. فقبل انتقال إالإشراف على وظائف هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت (IANA) في عام 2016، أشرفت NTIA أيضًا على أداء ICANN لوظائف IANA. مرفق مع قانون الإنفاق بيانات تفسيرية مشتركة (JES) والتي يشير فيها الكونغرس الى توقعاته حول كيف ينبغي على الأقسام والوكالات استخدام التمويل المخصص لكل منهم. وبالنسبة لهيئة NTIA، ينص البيان التفسيري المشترك ذي الصلة على:
تسجيل اسم النطاق. - تم توجيه NTIA من خلال موقعها داخل اللجنة الاستشارية الحكومية، للعمل مع ICANN للإسراع في إنشاء نموذج عالمي للوصول إلى البيانات يوفر لجهات إنفاذ القانون وأصحاب حقوق الملكية الفكرية والأطراف الثالثة إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات تسجيل اسم النطاق الدقيقة ولأغراض مشروعة. تُحث هيئة NTIA وحسب الاقتضاء، على مطالبة أمناء السجلات والسجلات المتواجدين في الولايات المتحدة بجمع معلومات تسجيل اسم النطاق الدقيقة ونشرها". (من القسم ب من قانون اعتمادات التجارة والعدل والعلوم والوكالات ذات الصلة، لعام 2021، العنوان الأول، وزارة التجارة، إدارة الاتصالات والمعلومات الوطنية، الصفحة 12.)
فبينما يظهر هذا القصد في بيان JES، إلا أن النص التشريعي يخلو منه. فإن كان بيان JES يوجّه باتخاذ إجراء ما، فإنه يتوقع من الوكالة أن تقوم بتنفيذه حتى لو لم يكن هناك نص تشريعي يوجّه بذلك. وإن لم تقم أي وكالة بتنفيذ ما تُوجّه به، فقد يترتب عن ذلك تطبيق عقوبات عليها في الاعتمادات المستقبلية. وتشكل الإجراءات التي يُحث على تنفيذها ثقلاً أقل وتكون العقوبة أقل احتماليةً عند الفشل في اتخاذ إجراء ضروري.
ينطوي بيان JES على جرئين. في الجزء الأول، تم توجيه NTIA للعمل مع ICANN للاسرع في وضع وتصميم نموذج عالمي للوصول الى البيانات. وقد تلقّت NTIA هذا التوجيه من الكونغرس في الماضي على شكل رسائل من رؤساء اللجان وقد تقدمت بشهادة, مدوّنات وكلمات ألقيت في مقر الحكومة (الكابيتال هيل) والتي كانت في الحقيقة تسعى من خلالها الى وضع نموذج الوصول للبيانات هو ذات النموذج المنشود. وبعبارة أخرى فإن التوجيه لهيئة IANA هو في الحقيقة لمواصلة جهودها وربما لدفع مجتمع ICANN لوضع نموذج للوصول الى البيانات بشكل أسرع كثيراً ويكون مناسباً لوكالات إنفاذ القانون وأصحاب الملكية الفكرية وبعض المصالح الأخرى. ومن الجوانب الإيجابية للغة التي صيغ بها مشروع القرار أنها تظهر دعم الكونغرس المستمر لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين الخاص بـ ICANN. وأيضاً يوجه NTIA للضغط من أجل التوصل لوضع نموذج للوصول للبينات بصفتها عضوًا في لجنة GAC وليس من خلال اتخاذ إجراء أو دعم إجراء من جانب واحد.
الجزء الثاني من التعليمات لا يتوافق مع نموذج أصحاب المصلحة المتعددين، على الرغم من أنه لم تتم صياغته بنفس قوة الجزء الأول. ففي هذا الجزء، تُحث NTIA على مطالبة السجلات وأمناء السجلات في الولايات المتحدة بجمع معلومات تسجيل اسم النطاق الدقيقة ونشرها. وكما أشرنا أعلاه، فإن التشجيع ينطوي على ما يطمح له الكونغرس وليس تفويض.
ماذا يعني هذا؟ بادئ ذي بدء، من المهم أن يتم تضمين هذه المسألة في حسابات الإنفاق الحكومي الأمريكي. وأظهر الكونغرس مرة أخرى أنه يتطلع لنموذج يوفر وصولاً فعالاً إلى بيانات تسجيل اسم النطاق، وأنه سيواصل الضغط على NTIA في جهودها لإنشاء مثل هذا النموذج. التأثير المحتمل للنصف الثاني من نص بيان JES أقل وضوحاً. ويبدو أنه يلمح إلى أنه إذا لم تتمكن NTIA ومجتمع ICANN من وضع نموذج متين للوصول إلى البيانات، فيمكن للكونغرس اتخاذ تدابير أكثر قوة من شأنها أن تفرض متطلبات على السجلات وأمناء السجلات المتواجدين في الولايات المتحدة لجمع ونشر معلومات تسجيل اسم النطاق.
في غضون ذلك، ستواصل منظمة (مؤسسة) ICANN العمل مع مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين لتطوير نموذج وصول يمكن تنفيذه في جميع أنحاء العالم. وكجزء من هذا الجهد، نواصل السعي للحصول على مزيد من الوضوح القانوني من المفوضية الأوروبية (EC) ومجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، بعد تنفيذ القانون العام لحماية البيانات (GDPR). وترى منظمة ICANN أنه إذا تلقينا هذه المشورة، فسيكون مجتمع ICANN قادرًا على وضع وتنفيذ نموذج وصول عالمي من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى حلول محلية أو إقليمية قد تترتّب عليها التزامات متضاربة.
