تطرق السيناتور جاي روكفلر في بيانه الاستهلالي في جلسة الاستماع الخاصة بلجنة التجارة والعلوم والاتصالات بمجلس النواب الأمريكي فيما يتعلق ببرنامج gTLD الجديد في 8 ديسمبر 2011 مباشرة إلى لب الموضوع بقوله: أعتقد أنه علينا أن نعتاد على استخدام النطاقات dot-hotel. أعتقد أنه علينا أن نعتاد على النطاقات dot-auto أيضًا”.
وبهذا التعليق، بدا رئيس اللجنة مرحبًا بإمكانية تحقيق قدر أكبر من الابتكار والمنافسة عبر الإنترنت. وهما سببان رئيسيان لوجود البرنامج الجديد والذي يحتمل أن يقوم بإدخال المئات من أسماء النطاقات الجديدة عالية المستوى في شبكة الإنترنت العالمية.
وحذر السيناتور روكفلر من أنه ينبغي القيام بالتوسع في نظام اسم النطاق ببطء وبحرص – وأن ICANN تشاركه في وجهة النظر تلك.
بيد أن شهود العيان الآخرين انتقدوا البرنامج، ولكن حتى إن بدت بعض انتقاداتهم معقولة، فإن تلك الانتقادات كانت محددة الأجل وموجهة بدقة خلال السنوات السبع لتطور البرنامج.
لقد أعطيتُ اللجنة لمحة تاريخية موجزة عن برنامج gTLD الجديد وقمت بتمييز السنوات السبع من خلال محادثة ومناقشة عميقة وصريحة وشاملة بما فيها: 2400 من التعليقات العامة من خلال 47 فترة تعليق موسعة أسفرت عن ما يزيد عن 1400 صفحة من موجز وتحليل التعليقات وإنشاء عشرة مجموعات مستقلة من الخبراء و59 مذكرة تفسيرية وتقارير مستقلة.
ولم يتم استلام ودراسة التعليقات التي قام بها زملائي من شهود العيان خلال هذا الوقت فحسب، بل إن توصياتهم قد تم اعتمادها إلى حد كبير. وثمة عملية متداولة طويلة ومتأنية أدت إلى وجود هذا البرنامج. لقد قام خبراء رفيعي المستوي في مجال الملكية الفكرية والاقتصاد وأمن شبكة الإنترنت بوضع حلول، كما تمت مراجعة هذه الحلول من قبل مجتمع الإنترنت وفحصها من قبل الحكومات.
وقد أوضحتُ أن gTLD الجديدة سوف يكون لها قدرًا من وسائل الحماية يزيد عن السجلات الموجودة اليوم وسوف تشتمل على إجراءات وقاية معززة خاصة بحاملي العلامات التجارية. وسوف تعمل البيئة الجديدة على التخفيف بشكل حاد من الحاجة إلى التسجيلات الدفاعية.
وقد أعربت عضوتا مجلس الشيوخ آمي كلوبوشار وكيللي آيوت عن الحاجة إلى التعهد من خلال تنفيذ القانون في هذه العملية وقامتا بحث ICANN على العمل بشكل وثيق مع وكالات تنفيذ القانون لجعل بيئة الإنترنت أكثر أمنًا. وأعلنت بوضوح التزام ICANN بتنفيذ توصيات فرض القانون حيثما كان ذلك ممكنًا وفي أقرب فرصة ممكنة.
وأشرتُ إلى عمل ICANN السابق لتطور طرق حماية المستهلك وتاريخ التعاون مع لجنة تنفيذ القانون والمفاوضات الجارية والعاجلة مع أمناء السجل لتحسين طرق حماية المستهلك في العقود التي قام أمناء السجل بتوقيعها مع ICANN.
وردًا على تعليقاتهم، فإنني قمت بالتأكيد على التزام ICANN بمراقبة سير عملية gTLD الجديدة لضمان الاستمرار والتشغيل المريح الخاص بتفويض gTLD الجديدة حسب ما هو مخطط وموزع حسب الوقت. كما تمت صياغة هذا الالتزام بسهولة كشيء يحمل ICANN على أخذه مأخذ الجد وقامت بترسيخه في عملية التخطيط الخاصة بها.
إن خالص أملي أن تساعد تلك الحقائق التي قدمتها للجنة التجارة بمجلس النواب في الأسبوع الماضي والتي سوف أقدمها إلى اللجنة الفرعية لهيئة الطاقة والتجارة الخاصة بالاتصالات والتقنية يوم الأربعاء في إحداث أكبر قدر من فهم هذه الحقبة الجديدة من الابتكار عبر شبكة الإنترنت وإيجاد نوع من التوازن مع الأساليب غير اللائقة التي تقوم بطرحها العلاقات العامة من قبل بعض الأطراف.
حري بنا ونحن نمضي قدمًا في هذه الانطلاقة أن نضع في اعتبارنا أين كنا والنذر التي تلوح في الأفق. وقد لخص لورانس إي ستريكلينج مساعد وزير التجارة الأمريكي هذا في تعليقاته الأخيرة بخصوص العملية متعددة المساهمين والتي أدت إلى الموافقة على برنامج gTLD الجديد: “لا تضمن العملية متعددة المساهمين تحقيق الرضا الكامل لكل شخص عن النتيجة التي توصل إليها. ولكن من العسير الحفاظ على نموذج حوكمة الإنترنت الذي كان ناجحًا إلى حد كبير في تحديد موعد تحترمه جميع الأطراف وتعمل من خلال العملية وتقبل النتيجة بمجرد التوصل إلى قرار”.