سياسة نقل التسجيل الداخلي
تشجع ICANN وتحث على المنافسة القوية في مساحة اسم النطاق. وتهدف سياسة نقل التسجيل الداخلي للمنظمة (IRTP) إلى توفير إجراءات واضحة لأصحاب أسماء النطاقات لنقل أسمائهم من تسجل ICANN المعتمد إلى تسجيل آخر إذا ما رغبوا في ذلك. كما تقدم السياسة مطالب موحدة لمسجل يتعامل مع طلبات النقل هذه من أصحاب أسماء نطاقات .
وهذه السياسة هي إجماع مجتمعي قائم جرى تنفيذه في أواخر عام 2004، وهي الآن قيد الدراسة من قِبل GNSO. وكجزء من هذا الجهد، شكل مجلس GNSO مجموعة عمل للناقلين (TWG) للنظر بها وأوصت بمجالات محتملة لإدخال تحسينات على سياسة النقل الحالية. وقد حددت TWG قائمة عريضة بما يزيد عن 20 مجال محتمل من أجل التوضيح والتحسين .
وتماشياً مع PDP في أسباب إنكار IRTP التي قد تم الانتهاء منها، كلف مجلس GNSO مجموعة تخطيط قصيرة المدى لتقييم ووضع أولويات ما تبقى من 19 قضية من السياسة التي حددها مجموعة عمل الناقلين. وفي آذار/مارس 2008، قدمت المجموعة تقرير إلى المجلس توصي فيه بتجميع النظر في المسائل ذات الصلة في خمس PDPs جديدة. وفي 8 مايو 2008، اعتمد المجلس تشكيل خمس PDPs إضافية لنقل التسجيل الداخلي على النحو الذي اقترحته مجموعة التخطيط (بالإضافة إلى PDP 1 للنقل المستمر للأربعة أسباب لرفض النقل). وسوف يجري توجيه PDPs الخمسة الجديدة بطريقة متعاقبة على حد كبير، مع إمكانية التداخل على النحو الذي تسمح به الموارد .
تتعامل عناوين PDP الأولى التي يطلق عليها "قضايا IRTP الجديدة" مع المسائل ذات الصلة بتبادل معلومات حول البريد الإلكتروني للمسجل، واحتمال ضم أشكال جديدة من التوثيق الإلكتروني والتوفير المحتمل "للنقل المحجوب جزئياً". وقد وضعت مجموعة العمل تقرير أولي وفترة تعليق علني فترة تنتهي في 30 كانون الثاني/يناير 2009. وقد صاغت مجموعة العمل التقرير في شكله النهائي في آذار/مارس 2009 وقدمته إلى مجلس GNSO للنظر فيه. أوصت مجموعة العمل أنه ليست هناك حاجة لتغيير سياسة نقل التسجيل الداخلي فيما يتعلق بالمسائل التي يُنظر فيها في إطار IRTP ، والتي تشمل الحاجة إلى تبادل معلومات تسجيل البريد الإلكتروني، واحتمال تضمين أشكال جديدة من التوثيق الإلكتروني والأحكام المحتملة "للنقل المحجوب جزئياً." وقد قدمت مجموعة العمل توصيات من أجل: مزيد من الدراسة لخدمة معلومات سجل الإنترنت (IRIS) لأغراض (IRTP) ، مزيد من النظر في مدى ملاءمة تغيير السياسة الذي من شأنه أن يمنع المسجل من وقف النقل بعد الانتهاء منه والترخيص به من جانب الاتصال الإداري؛ وتوضيح أن معظم أحكام نقل الحجب الحالي ينطبق أيضا على نقل الحجب لأسماء النطاقات فقط في gTLD.